صباح الشرق
عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على مسؤولي الإدارة الترابية (عمال العمالات والأقاليم) من أجل التريث في التأشير على عقود الشراكات والاتفاقيات المباشرة المبرمة المقترحة من قبل جماعات ترابية، استنادا إلى تقارير جديدة توصلت بها، تضمنت معطيات محينة بخصوص تفشي “ريع” الشراكات والاتفاقيات الممنوحة لمراكز وجمعيات دون احترام الشروط القانونية، موضحة أنه جرى رفض العديد من هذه الاتفاقيات من قبل عمال مؤخرا، وذلك لعدم استيفائها المعايير والمساطر المعمول بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة استهدفت جمعيات مقربة من رؤساء مجالس جماعية ورد ذكرها في تقارير مرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، حصلت على تمويلات سخية رغم افتقادها إلى الحكامة والقدرة على تنفيذ المشاريع، وذلك على حساب جمعيات أخرى وجدت صعوبة في الولوج إلى الدعم العمومي بسبب غياب الشفافية ومحددات واضحة للتوزيع، مشددة على أن هذه التقارير حملت مستندات ووثائق أكدت وجود ضعف في تتبع أثر شراكات وتقييم نتائجها.
