صباح الشرق
في خطوة تؤكد التزام وزارة الداخلية المغربية بمحاربة الفساد والرشوة داخل دواليب الإدارة، تم توقيف قائد تابع للملحقة الإدارية المنارة بمدينة مراكش، مساء الإثنين 4 غشت 2025، إثر ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة مالية من أحد المواطنين.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن العملية تمّت بتنسيق بين المصالح الأمنية والنيابة العامة، بناءً على شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والذي خصصته رئاسة النيابة العامة لتلقي شكايات الفساد الإداري والمالي. وقد تم نصب كمين محكم داخل إحدى المقاهي، أسفر عن توقيف القائد رفقة عون سلطة، وحجز مبلغ مالي يقدّر بـ10 آلاف درهم، تم تسليمه للمشتبه فيهما بعد ترقيم أوراقه نقديًا كدليل مادي.
وزارة الداخلية، وفي أول رد فعل رسمي لها، قررت توقيف القائد المعني عن العمل مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدة في بلاغ لها أن الإدارة لن تتساهل مع كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه للإثراء غير المشروع أو المساس بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأضاف البلاغ أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حال ثبوت تورط المعنيين بالأمر، بما في ذلك الإحالة على المجالس التأديبية، أو الإعفاء النهائي من المهام، مع متابعة قضائية عند الاقتضاء.
ويأتي هذا الحدث ليجدد النقاش حول أهمية تفعيل آليات التبليغ عن الفساد وتشجيع المواطنين على التصدي لكل مظاهر الانحراف الإداري، خاصة في ظل توجيهات ملكية واضحة تروم ترسيخ قيم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.